كتب "محمد عز العرب " مقالا في مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه في صفحه دراسات عن لماذا تعد الاحتجاجات البحرينيه " الاستثناءً من الربيع العربي؟ جاء فيه
تثير الحالة البحرينية سؤالا مهما حول مدى خصوصيتها في سياق الموجة الراهنة من الثورات الشعبية والانتفاضات الجماهيرية في المنطقة العربية، وذلك انطلاقا من سقوط ما يطلق عليه البعض "عمومية القياس"، حيث لم يعد مقبولا من الناحية العملية أن نقيس شكل نظام حكم، وتركيبة معارضة، وسمات نخبة، وسياق مجتمع، وأوضاع اقتصاد، وأسباب ثورة أو حدوث انتفاضة، وإستراتيجية التعامل الحكومي معها في بلد ما، بنفس الظروف المناظرة لها في بلد آخر، فكما ترددت مقولات من قبيل إن "تونس غير مصر، ومصر ليست ليبيا، وليبيا ليست اليمن، واليمن ليست سوريا، وسوريا ليست البحرين، والبحرين ليست كل هذه الدول". فالأوضاع الداخلية في كل بلد هي انعكاس للواقع الجغرافي، والتكوين الديموغرافي، والتطور السياسي، والسياق الاجتماعي، والمزاج الشعبي. وقد تتشابه هذه الأوضاع والسمات من بلد عربي لآخر ولكنها لا تصل إلى حد التطابق، أو التفاعل فيما بينها وفق نمط واحد.
ورغم أنه لم تكن الاحتجاجات التي شهدتها مملكة البحرين، منذ منتصف فبراير 2011 وحتى ابريل الجاري، بمعزل عن تداعيات "الربيع العربي" ، لكنها في نفس الوقت لا تعد إحدى الحالات أو النماذج التي يمكن إدراجها في مثل هذا السياق. فعلى الرغم من وجود تشابه نسبي بين الحالة البحرينية والحالات الثورية العربية في أبعاد محددة إلا أن هناك أيضا اختلاف بارز بينهما في نواح عدة، على نحو يؤثر على مسارها المستقبلي.
تلقي هذه الدراسة الضوء حول ثلاثة عناصر أساسية: أولها، مسارات الاحتجاجات البحرينية وثانيها، خصوصية الحالة البحرينية مقارنة بغيرها من حالات الثورات الشعبية والانتفاضات الجماهيرية في المنطقة العربية، وثالثها سيناريوهات مستقبل عملية التحول الديمقراطي في البحرين على خلفية هذه الاحتجاجات.
