نزاهة أم سفاه؟؟
عراقي حر :
كثر الحديث عن وزير البيئة العراقية السابق "سركون لازار صليوا " بسبب محاكمته عن تهم فساد وتغريمه مبلغ 338 مليون دينار عراقي اي ما يعادل تقريبا ( 300 الف دولار ) والحبس المشدد لمدة سنتين حسب ما أصدرته محكمة جنايات النزاهة في العراق يوم الخميس الماضي ، حكمًا أوليًا بالحبس الشديد لمدة عامين وغرامة 338 مليون دينار عراقي (نحو 300 ألف دولار) بحق وزير البيئة السابق سركون لازار صليوة، لـ"ضلوعه بقضايا فساد".
بغض النظرعن التهمة وعن مصداقية المحكمة وعن خلفيات الحادثة ، فأن الوزير سركون صليوا بنظر القانون مختلس ، وعليه وجب محاكمته ومعاقبته وإن كان مبلغ الاختلاس قليلا مقارنة بما اختلسه ويختلسه كافة المسؤلين في حكومة العراق والتي لم تعد الارقام وما يليهامن اصفار ان تحدد اللقيمة الصحية للمبالغ المختلسة والمنهوبة علنا .
ولكن ان نكون تحت رحمة قانون لا يرحم ولا ينصف ولا يضع الجميع في كفة ميزان واحدة ، فهي السفاهة بعينها وتتطلب منا وقفة موحدة من اجل المطالبة اولا بقضاء نزيه وشريف قبل ان نطالب باصلاحات لم تتعدى الشعارات لحد الان .
اما كان الأجدر بالقضاء العراقي الذي يريد ان يوهم الناس بانه قضاء نزيه أن يكون بقدر المسؤلية الملقاة على عاتقه بمحاكمة وملاحقة كافة المسؤلين الذين عاثوا بارض العراق فسادا مالياً وادارياً وخلقياً، ابتداءا برأس الأفعى من مركز القيادة وانتهاءأ بوزير بيئه سابق كل مشكلته انه لا يمتلك عقارا شخصيا للسكن كما هو حال بقية الوزراء ذو الثقل المركزي القيادي في البلد من الذين لم يتوانوا من مصادرة املاك الدولة كعقاراتها وقصورها وتحويلها الى عقارات خاصه بهم
ناهيك عن المليارات التي ذهبت هباءا منثورا لا نعرف اين وكيف انتهت هذه المليارات والتي لا يمتلك القضاء العراقي لاالجرأة ولا النزاهة في مقاضاة الجناة واعادة اموال الشعب التي تمت بعثرتها على ملذات المسؤلين واستثماراتهم في دول الغرب ، ومن دون ذكر الاسماء هنا لأن القائمة تطول كما انها غير خفية على الجميع .
نرحب بقوة ونشد على الأيادي، بل نعمل المستحيل من اجل ان يكون في العراق قضاء نزيه وقوي وقادر على محاسبة كل متجاوز ومختلس وفاسد ، ولكن ليس على حساب الضعفاء والمساكين فقط ،
صحيح السارق هو سارق مهما كانت قيمة سرقته فمن يسرق 100 دولار أو دينار يسمى سارق ويحاسب بالأنظمة والقوانين المتبعة في البلد كما هو حال السارق الذي يسرق الملايين فكلاهما ( حرامية ) اي لصوص بغض النظر عن قيمة سرقاتهم .
فيا حبذا لو اثلج صدورنا القضاء العراقي باتباع نفس النهج وتطبيق القوانين على الجميع، من اعلى المراكز الى ما دونها ، دون تمييز بين فلان وعلان من الناس . ومن دون الخضوع لضغوطات ومساومات على حساب النزاهة ، لنخرج بعراق صافي من كل شائبة يسوده القانون والنظام خدمة للوطن الذي بأستطاعته ان يخدم كل العراقيين دون استثناء وان يجعلهم من الشعوب الراقية كونهم يمتلكون كل مقومات الرقي والتمدن ، من ثرواتهم التي لا تفنى ولا تزول الى العقول النيرة التي تملتلك ناصيه علمية وفكرية متينه تضاهي بها بقية دول العالم .
نرحب بقوة ونشد على الأيادي، بل نعمل المستحيل من اجل ان يكون في العراق قضاء نزيه وقوي وقادر على محاسبة كل متجاوز ومختلس وفاسد ، ولكن ليس على حساب الضعفاء والمساكين فقط ،
صحيح السارق هو سارق مهما كانت قيمة سرقته فمن يسرق 100 دولار أو دينار يسمى سارق ويحاسب بالأنظمة والقوانين المتبعة في البلد كما هو حال السارق الذي يسرق الملايين فكلاهما ( حرامية ) اي لصوص بغض النظر عن قيمة سرقاتهم .
فيا حبذا لو اثلج صدورنا القضاء العراقي باتباع نفس النهج وتطبيق القوانين على الجميع، من اعلى المراكز الى ما دونها ، دون تمييز بين فلان وعلان من الناس . ومن دون الخضوع لضغوطات ومساومات على حساب النزاهة ، لنخرج بعراق صافي من كل شائبة يسوده القانون والنظام خدمة للوطن الذي بأستطاعته ان يخدم كل العراقيين دون استثناء وان يجعلهم من الشعوب الراقية كونهم يمتلكون كل مقومات الرقي والتمدن ، من ثرواتهم التي لا تفنى ولا تزول الى العقول النيرة التي تملتلك ناصيه علمية وفكرية متينه تضاهي بها بقية دول العالم .
