Tuesday, May 21, 2013

فضيحه " ريح السَمُوم " السعوديه




 كان الرأي العام السويدي مقتنعاً بأن ما يروجه السياسيون السويديون عن استمرار التزامهم بالأسس الأخلاقية المعلنة والمتوافق عليها فيما يتعلق بالصناعة العسكرية وصادرات السلاح السويدي. وفي مقدمه هذه الأسس "عدم تصدير السلاح إلى دول تحكمها أنظمة غير ديموقراطية" هي حقيقه وليست هناك ما تشوبه شائبه في سياسه بلدهم في هذا الخصوص 
  الا انه في بداية آذار/مارس من العام الماضي، بثت الإذاعة الرسمية السويدية تحقيقاً كشف عن صفقة تمت في نيسان/أبريل 2005 في إطار اتفاقية تعاون عسكرية بين وزارتي الدفاع في السعودية والسويدية، لبناء مصنع لإنتاج وصيانة الصواريخ والقذائف المضادة للدروع، وبناء مخازن محصنة تحت الأرض لتخزين المتفجرات ووقود الصواريخ. وتبين سريعاً فيما بعد أن تلك الصفقة تشكل جزءاً من مشروع "السَمُوم"، ويشمل أيضا تزويد السعودية بطائرات رادار لمراقبة الأجواء السعودية بالإضافة إلى أجهزة متطورة لمراقبة شبكة الاتصالات الداخلية، علاوة على عقود تدريب للأفراد وصيانة المنشآت والمعدات. وبحسب ما تبين من مجريات جلسة لجنة التحقيق البرلمانية التي عُقدت في نهاية الشهر الفائت مع وزير الدفاع السابق، وكذلك جلسة التحقيق مع رئيس الوزراء في 2 أيار/مايو الحالي فإن "الفضيحة" ستكون واحدة من أهم مواضيع السياسة الخارجية السويدية في الحملة الانتخابية السنة القادمة.
 كلما ازداد الكشف الإعلامي عن التفاصيل السرية للصفقة، كلما استقرت تسميتها بـ"الفضيحة". وساهم الكشف عن قيام إحدى الهيئات الحكومية المكلفة بمتابعة المشروع باللجوء إلى خبير روسي لإعداد بعض الجوانب التقنية في إضافة سبب للسخرية من تولي دولة صغيرة مثل السويد مشروعاً عسكرياً يفوق قدراتها.
إلا إن أهمية "الفضيحة" لا تقتصر على مخالفتها الالتزامات الأخلاقية المعلنة، ولا بسبب تفوق القدرات التقنية السويدية، بل لأنها كشفت أن المسؤولين السويديين عن تنفيذ الصفقة تمكنوا من إبقائها سرية طوال أكثر من سبع سنوات، وفي ظل حكومتيْن متعاقبتيْن، إحداهما بقيادة الاشتراكيين الديموقراطيين والثانية بقيادة وسط اليمين. وتطلب ذلك لجوء المسؤولين في وزارة الدفاع والمؤسسات المعنية إلى سلسلة من الإجراءات التضليلية والتمويهية. ولتخفيف تداعيات "الفضيحة" بوجهيْها، عمدت الحكومة، بالتوافق مع حزب المعارضة الرئيسي، إلى تركيز اللوم على وزير الدفاع وعدد محدود من كبار المسؤولين في مؤسسات تابعة لوزارته. وفي هذا السياق أُضطر وزير الدفاع السويدي إلى تقديم استقالته وسارع البرلمان إلى تشكيل لجنة تحقيق في 30 آذار/مارس 2012 .


التفاصيل في التقرير التالي الذي اعدته جريده السفير بقلم  ( عبد الهادي خلف )