Tuesday, January 24, 2017

مشروع دولة كردستان في شمال العراق

البرازاني 



    هل استقلال اقليم كردستان بات وشيك 


    كانت قد طالبت الحكومة العراقية بعودة الأراضي المحتلة من قبل حكومة إقليم كردستان منذ عام 2014


في عام 2014، قامت كل من الولايات المتحدة، وإسرائيل، والأردن، وتركيا، بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية وقطر، بمحاولة تنسيق تقسيم العراق
قضت الخطة الاساسية بقيام داعش باحتلال الانبار، فيما تحتل حكومة اقليم كردستان العراق حقول النفط في كركوك 
انسحبت القوات العراقية آنذاك من دون الاشتباك لا مع الأكراد ولا مع داعش، تاركة وراءها، كما تم الاتفاق عليه، الأسلحة الحديثة التي سلمتهم إياها واشنطن، للجهاديين
رتبت واشنطن في ذلك الحين عملية عزل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذي عارض تفكيك بلاده. كما نظمت حملة دولية في وسائل الاعلام العالمية ضده، اتهمته فيها بترجيح كفة الشيعة على السنة في بلاده، على الرغم من إعادة انتخابه بنتائج مريحة من قبل الطائفتين
مع ذلك، ونظرا للتقدم البطيء والمصمم للجيش العربي السوري وروسيا على الجانب الآخر من الحدود، والاتفاق الذي تم التوصل إليه بين واشنطن موسكو، يبدو أن فكرة إنشاء دولة كردستان، ممتدة بين العراق وسوريا، قد تم التخلي عنها -أو تم ـأجيلهاـ
وبالتالي فلا شمال سوريا، ولاحقول النفط في كركوك مناطق كردية تاريخيا.
تنص الميزانية العامة العراقية على ضرورة إدخال عائدات هذه الحقول في الخزانة العامة
مع ذلك، استولت حكومة أكراد العراق الإقليمية، لمصلحتها، على تلك الآبار، وقامت بتصدير النفط المستخرج، مع النفط المسروق من قبل داعش، عبر خط أنابيب خاص بها
تصدى رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي ، لهذه اللعبة، ونجح في استبعاد بعض السياسيين الذين يقبضون مرتبات من واشنطن، وشَكًلَ في 15 آب-أغسطس 2016، حكومة جديدة
في الواقع، استأنف رئيس الوزراء الجديد سياسة سلفه
في مقر الحكومة الإقليمية لأكراد العراق في أربيل، يسود شعور بالقلق من عواقب السلام: الرئيس مسعود بارزاني، المنتهية ولايته   
في حزيران- يونيو 2013، استغل الأزمة لتأجيل الانتخابات، إلى أجل غير مسمى، والبقاء في السلطة من خلال القضاء على معارضيه
من شأن عملية استعادة الأراضي التي احتلها، أن تجعله يخسر 40٪ من المساحة التي يديرها، خصوصا أن فقدان حقول النفط في كركوك من شأنه أيضاً أن يقلل من ريع مداخيله الضخمة بشكل كبير، ويمنعه من مواصلة تهريب النفط مع داعش وتركيا.
 كل هذا جعل البرازاني يتشبث بالأراضي التي تم تحريرها من داعش وعدم اعادتها الى الحكومة المركزية بعد حرب تحرير الموصل الاخيرة .
حيث أكد رئيس هيئة المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم نصرالدين سندي، الإثنين، أنه “لا يمكن” القبول بتسليم المناطق التي استعادتها البيشمركة إلى القوات العراقية، موضحا أن إجراء الإستفتاء هو “الحل الأمثل” لمعالجة هذه الإشكالية في تلك المناطق.
وقال سندي إنه “لا يمكن القبول بتسليم المناطق التي حررت من قبل قوات البيشمركة إلى القوات العراقية والحشد الشعبي”، لافتا إلى أن “الشعب الكردستاني وقواه السياسية يرفض مثل هذه الخطوات بأي شكل من الأشكال بعد التضحيات التي قدمتها في تلك المناطق”.
وأضاف سندي، أن “إجراء الإستفتاء هو الحل الأمثل لمعالجة هذه الإشكالية في تلك المناطق”، مؤكدا على “ضرورة فسح المجال أمام سكان هذه المناطق لتحديد مصيرهم ومستقبلهم بأنفسهم”.

وأعلن الحزبان الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني في (11 من كانون الثاني 2017 ) عن إتفاق على تشكيل لجنة لحسم مصير المناطق المتنازعة مع الحكومة الإتحادية وإجراء الإستتفتاء وإستقلال كردستان، فيما اكدا في الوقت نفسه على إتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة المشاكل الجذرية لإقليم كردستان.
ولكن ما هو رد فعل اقليم كردستان اذا كانت اراضي الاقليم محتلة من قبل داعش واستطاع الجيش العراقي من استرجاعها؟  هل كان يحق له ان يضمها الى اراضي الحكومة المركزية ؟ وهل كانت حكومة الاقليم تقبل بذلك ؟؟ 
 ولكن من الظاهر أن الأقليم كان قد حظَّرَ تحظيراً سليماً لما ستؤل اليه الأمور بعد اجتياح داعش لأراضي العراق , ضمن خطة محكمة تضمن ضم الاراضي المحررة من قبل البيشمركة لأقليم كردستان .  
كما هدد رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، اليوم الاثنين، باعلان استقلال اقليم كردستان في حال تولى نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي رئاسة الوزراء، وكشف عن مصارحته للمسؤولين في بغداد بـ”الفشل ببناء شراكة حقيقية فيما بينهم وأنه من الأفضل أن نكون جيرانًا طيبين”، فيما عد أن امكانية العودة إلى العراق السابق الموحد “صعب وصعب جدًا”.