نهاية "النموذج التركي"

على صفحات صحيفه السفير اللبنانية جاء في مقال يستحق المتابعة  للكاتب " مصطفى اللباد " يصف فيه النموذج التركي وكيف ان دُبِّجَتْ الاف المقالات وصيغت مئات الأوراق البحثية وعشرات الكتب في العقد الأخير للحديث عن «النموذج التركي»، باعتباره ظاهرة جيو ـ سياسية وثقافية واقتصادية. وعكف باحثون عرب ـ ومنهم كاتب السطور ـ على دراسة الظاهرة الجديدة في المنطقة، التي استمدت وهجاً إضافياً من غياب النماذج العربية والشرق أوسطية المقابلة. قطعت تركيا وحزب «العدالة والتنمية» ورئيس الحكومة رجب طيب أردوغان شوطاً طويلاً منذ استلام الأخيرين للسلطة في العام 2002 وحتى الآن، فشهدت المنطقة والعالم نجاحات غير منكورة تم تضخيمها لأسباب لا تتعلق بتركيا ذاتها، وإنما بالدور المناط بتركيا أن تلعبه في المنطقة. وبالمثل أيضاً فقد جرى غض النظر عن تناقضات بنيوية في «النموذج التركي» تتعلق بالشفافية والعدالة الاجتماعية من ناحية، وبالانضواء الكامل تحت العباءة الأميركية من ناحية أخرى، ما يفقد في الواقع هذا «النموذج» شطراً كبيراً من استقلاليته الاقتصادية والسياسية. الآن، وفي خضم فضيحة الفساد الكبيرة التي تواجهها حكومة أردوغان، والتي أطاحت بمكون أساسي من صورة حكومة «العدالة والتنمية»، أي نظافة اليد والنزاهة، يتفكك التحالف غير الشفاف الذي قام عليه حكم «العدالة والتنمية» في تركيا مع حركة فتح الله غولن، رجل الدين المقيم في بنسلفانيا الأميركية منذ العام 1999. لا يمكن لحكم ديموقراطي يؤسس لـ«نموذج» ما أن يتحالف مع حركة سرية تعمل في أنشطة اقتصادية ومالية وثقافية واجتماعية، تقدر ثروتها بعشرات المليارات في تركيا وحول العالم من دون آليات رقابية شفافة ومعلومة للكافة؛ فالشفافية هي جوهر الديموقراطية الحقيقية وصنوها الأساس. وبغض النظر عن تفاصيل اعتقال أبناء لوزراء في حكومة «العدالة والتنمية» لاتهامهم بالتربح والفساد، وبقطع النظر عن صحتها من عدمها (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)، تكشف فضيحة الفساد الأخيرة في تركيا، أن الطلاق قد وقع بالفعل بين حركة فتح الله غولن المسيطرة على الشرطة والقضاء، وحكومة «العدالة والتنمية» التي تحالفت معها طيلة العقد الماضي.
  
   بقية المقال هنا